فرجام عبرت انگیز
در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، در چهارمین سالگرد ۱۷ ژوئن، ژاک شیراک کاخ الیزه را پس از ۱۲سال ترک کرد و عهدش بپایان رسید. با کنار رفتن شیراک و نخست وزیرش دوویلپن، رژیم آخوندها متحد اصلی خود در اروپا را از دست داد.
از سخنرانی نوروزی خانم مریم رجوی
«در سال ۸۶، رژیم آخوندی از ۶ جهت در برابر تغییرات جدی و تحولات کیفی قرار گرفت، از بابت ریزش و انقباض درونی، از بابت تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه‌های بین‌المللی، از بابت لیست‌گذاری تروریستی و کشتار جمعی، از بابت بن‌بست در عراق، از بابت سیاست اروپایی و از دور خارج شدن یک متحد کلیدی مثل آقای شیراک و چرخش اخیر اتحادیه اروپا در مورد انتخابات در ایران و سرانجام از بابت موقعیت و پیشرفتهای مقاومت در داخل و خارج کشور.
اما در جبهه مردم و مقاومت و در جبهه آزادیخواهان و مجاهدان آزادی، گفتم که سال ۸۶، سال پیشرفت و اعتلا بود. به‌نحوی که امروز می‌توان گفت که بزرگترین پروژه ارتجاعی و استعماری برای حفظ رژیم و انهدام مقاومت مردم ایران، از هم پاشیده شد».
فرانسوا کلکومبه، بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه ـ کنفرانس در مجلس ملی فرانسه ـ۳اسفند۹۱
یک نخست‌وزیر سابق، در حالی خبر حمله ۲۰۰۳ را می‌داد که در کشور شما قراردادی را به امضا می‌رساند و بر حسب تصادف همین نخست‌وزیر در حال حاضر مشغول تجارت است، تعجب می‌کنیم که چطور در کشورهای غربی، سیاست مردانی که مواضع سیاسی مهمی داشتند - چه راست و چه چپ - هنگامی که بازنشسته می‌شوند، از آشنایی‌هایی که دارند برای معامله استفاده کنند، به‌جای این‌که از ارزشهایی دفاع کنند، که هنگامی که در دولت بودند دفاع می‌کردند.
من شوکه شدم، هنگامی که به این افراد نزدیک شدم و از آنها برای پرونده شما یا پرونده‌های دیگر کمک خواستم و در پاسخ می‌گفتند به دستیارم مراجعه کن و دستیارش هم می‌گفت قیمت این کار آن قدر است. یعنی برای حمایتهای خودشان قیمت می‌گذاشتند، این یک افتضاح است.
در گزارش مدیا پارت آمده است:
۱۷ژوئن ۲۰۰۳، «دام گسترده» با سر و صدای بسیار در رسانه‌ها منعکس می‌شود. ۱۳۰۰ پلیس در مقابل دوربینهای تلویزیونی برای دستگیری ۱۵۸ «مظنون» در یک پرونده تروریستی و این ادعا که «ممکن است سوءقصدهایی رخ دهد» بسیج می‌شوند. حالا این پرونده کاملاً تو خالی از آب درآمده است.
در حالی که مجاهدین خلق، که از سال ۱۹۸۰ در اورسور اواز مستقرند. همواره به‌دقت توسط سرویسهای فرانسوی زیر نظر بوده‌اند و مسأله خاصی پیش نیامده بود، حمله ۱۷ژوئن صورت می‌گیرد، وزیر کشور وقت از این عملیات بزرگ اظهار رضایت می‌کند و سرویسهای اطلاعاتی د. اس. ت و دادسرای پاریس حاضر به فرمان می‌شوند و باز پرس ژان لویی بروگیر پرونده را برعهده دارد می‌گیرد.
اکنون یازده سال از این عملیات نمایشی، پرونده مجاهدین خلق بی‌سر و صدا توسط قاضی مارک ترویدیک، جانشین ژان لویی بروگیر در مبارزه ضدتروریستی، بسته شد. او در یک حکم ۳۷ صفحه‌یی که در ۱۶سپتامبر ۲۰۱۴ امضا شد حکم منع تعقیب کامل را صادر کرد. این پایان قضیه بود.
مدیا پارت در ادامه گزارش خود به حکم منع تعقیب سال ۲۰۱۱ قاضی ترویدیک نیز اشاره می‌کند که ضمن رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مقاومت ایران، مشروعیت مبارزه علیه استبداد را خاطرنشان کرده است.
مدیا پارت می‌افزاید: پایان این تحقیقات طولانی ثبت یک افتضاح جدید برای دادسرای ضدتروریستی فرانسه است که مدتها ژان لویی بروگیر تجسم آن بود. وی تا شکستش در انتخابات مجلس فرانسه در سال ۲۰۰۷ زیر پرچم حزب او.ام.پ. و بازنشستگی تحمیل‌شده از سوی شورای عالی قضات، در این سمت بود.
پاتریک بودوئن از وکلای اپوزیسیون ایران در اورسور اواز، یادآوری می‌کند:
«از همان آغاز می‌دانستیم که پرونده خالی است. در آن زمان تنها دلیل این حمله جلب رضایت رژیم ایران بود (دولت وقت). فرانسه مشغول مذاکره درباره قراردادهای هنگفت بود، به‌ویژه توتال و رنو و دومینیک دویلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لویی بروگیر به‌شکل تمام‌عیار وارد بازی‌یی شد که طی آن دستگاه قضاییه توسط قوه سیاسی در راستای اهداف سیاسی آلت دست قرار می‌گرفت. عنوان قاضی مجری منافع حکومتی به‌خوبی شایستهٔ او بود».
کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت ـ قسمت ششم ـ فرجام عبرت انگیز ـ بخش دوم
لطفا به اشتراک بگذارید:
