وبسایت العربیه در گزارشی از آخرین جلسه دادگاه استیناف بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در تیرماه سال ۹۷ که روز جمعه ۱۳اسفند در آنتورپ بلژیک برگزار شد نوشت:
دادگاه استیناف شهر آنتورپ بلژیک برای ارزیابی مجدد پرونده هسته تروریستی وابسته به اطلاعات ایران به سرکردگی اسدالله اسدی و عضویت سه نفر دیگر که همگی پس از صدور احکام در زندان هستند، صبح جمعه برگزار شد.
این دادگاه در ماه می۲۰۲۱، اسدالله اسدی را به اتهام طراحی عملیات تروریستی که کنفرانس «سازمان مجاهدین خلق» در ژوئن ۲۰۱۸ در شهر ویلپنت فرانسه را هدف قرار داده بود، به ۲۰سال زندان محکوم کرد.
دادگاه هم‌چنین بر اساس اتهام‌های «برنامه‌ریزی برای قتل عمد»، «تدارک برای طرح تروریستی و عضویت در یک سازمان تروریستی زیر نظر وزارت اطلاعات رژیم ایران»، امیر سعدونی را به ۱۵سال، همسرش نسیمه نعامی را به ۱۸سال حبس و چهارمین متهم مهرداد عارفانی را نیز به ۱۷سال حبس محکوم کرد. دادگاه کیفری هم‌چنین برای لغو تابعیت این افراد نیز رأی صادر کرده بود.
وکلای سازمان «مجاهدین خلق» در جلسه استیناف روز جمعه ۴مارس۲۰۲۲ یک بار دیگر ابعاد مرگبار مواد منفجره تهیه شده توسط وزارت اطلاعات ایران در تهران را شرح دادند.
هم‌زمان، هواداران سازمان مجاهدین خلق هم در برابر کاخ دادگستری آنتورپ تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی علیه رژیم ایران خواستار بستن سفارتهای تهران در کشورهای اروپایی شدند.
دادستان در جلسه جمعه مجدداً ضمن دفاع از کیفرخواست توضیح داد که بمب تعبیه شده هم برای ایجاد ترس و وحشت و هم کشتار بوده است.
او تأکید کرد که جراحتهای این انفجار نیز بعداً به کشته شدن افراد منجر می‌شد. دادستان تکرار کرد که هر چند حجم بمب نیم کیلو بوده اما انفجار آن موجب کشتار می‌شد به‌خصوص که در این جلسه کودکان نیز حضور داشته‌اند.
دادستان در ادامه گفت که اگر این بمب زیر صندلی کار گذاشته می‌شد ترکشهای آن خطرناکتر بوده و شدت انفجار بالاتر می‌رفت. او افزود: حتی اگر این بمب در بیرون سالن هم منفجر می‌شد خطرناک بود و می‌توانست مرگبار باشد.
از سوی دیگر، ریک وانروسل وکیل سازمان مجاهدین خلق و شاکیان خصوصی گفت: «وکیل نسیمه نعامی تلاش می‌کند که عمل انجام شده را کوچک کند اما ما اینجا از یک تروریسم بین‌المللی صحبت می‌کنیم. چون رژیم ایران تاریخچه‌ای تروریستی علیه مخالفینش دارد. او افزود فراموش نکنیم که این چهار نفر همه مأموران مخفی رژیم بودند، افراد ساده‌ای نبودند و برای کارشان پول می‌گرفتند. بنابراین ادعای ساده‌لوحی هیچ جایی برای مطرح شدن ندارد».
این وکیل در سخنانش افزود: «توجه کنیم که این بمب توسط وزارت اطلاعات در تهران تهیه شده و ساخت آن حرفه‌یی است و توسط خود وزارت اطلاعات به خارج آورده شده است».
وانروسل در ادامه گفت: «اینها که ادعا می‌کنند هیچ نمی‌دانسته‌اند مثل سربازان روسی هستند که اگر در اوکراین آنها را دستگیر کنند می‌گویند ما نمی‌دانستیم برای کشتار آمده‌ایم».
جرج هانری بوتیه وکیل دیگر سازمان مجاهدین خلق و شاکیان پرونده گفت: «اگر این عملیات با موفقیت انجام می‌شد به‌لحاظ تعداد تلفات بیشترین کشتار در این نوع جنایتها در اروپا بود».
قرار است دادگاه استیناف آنتورپ اعلام کرد که در تاریخ ۲۰آوریل حکم خود را صادر خواهد کرد. اسدالله اسدی از ابتدا پس از صدور حکم بیست سال زندان، از درخواست تجدیدنظر درباره حکم صادره علیه خود امتناع کرد.
