ماده ۸ برنامه ۱۰مادهای مریم رجوی برای ایران آینده ایران شامل موارد زیر است:
«عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران،کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان»
ماده ٢٣ اعلامیة جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:
١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
٢- همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
٣- هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
***
«مالکیت شخصی»، «سرمایه‌گذاری خصوصی» و «بازار آزاد» طبعاً حق همه آحاد جامعه است ولی نباید «اصل فرصتهای برابر برای همه» را مخدوش کند. در یک نظام آزاد و دموکراتیک و جوشیده از آرای مردم، فرصتهای برابر اقتصادی، برای همه این امکان را به‌وجود می‌آورد که استعدادها و قابلیت‌های خود را عرضه کنند. این موضوع زمینة رقابت سالم را به‌وجود می‌آورد و در نهایت رشد اقتصادی را موجب می‌گردد.
حکومت آخوندی ناقض حق برابری اقتصادی و شغلی
در حکومتی دموکراتیک که نیازی به سرکوب و سانسور و صدور تروریسم برای حفظ پایه‌های نظام نیست، سرمایه‌های ملی به جای این‌که به جیب یک عده آقازاده چپاولگر بریزد، برای خلق فرصتهای شغلی و اقتصادی برابر استفاده می‌شود. به جای پول و پارتی، مهارتها و شایستگی‌های افراد است که شغل و جایگاه آنها را تعیین می‌کند.
اقتصاد و سرمایه‌های جامعه و گردش آنها، از انحصار حکومت و دم و دمبالچه‌های آن درمی‌آید و مردم می‌توانند در این چرخه شرکت کنند. به تولید داخلی میدان کافی برای توسعه داده می‌شود و استعدادها فرصت رشد پیدا می‌کنند. سیاستهای سالم اقتصادی، زمینه‌های ایجاد بازار کار بیشتر و از بین بردن فقر، تورم و کم کردن فاصله طبقاتی را به‌دنبال دارد.
پیش از این در بررسی مواد برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی، گفتیم از دید خمینی رابطه ولی‌فقیه با توده‌های مردم، در حکم رابطه قیم با صغار می‌باشد. خمینی این حرف را زد تا خود و آخوندهای مقلدش را مالک جان و مال و حال و آینده مردم ایران و تمامی مواهب، استعدادها، ذخایر و منابع زیرزمینی و مالک جغرافیا و اقتصاد، آثار باستانی و همه چیز آن کند. دجال ضدبشر نیک می‌دانست که این حرف چه معنایی دارد. او طی یک جنگ ضدمیهنی ـ که هنوز آلام آن به مثابة یک زخم باز بر جان و روان میهن ما سنگینی می‌کند ـ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی نسل‌های کنونی و آینده را به تنور فنا ریخت. از دید این رژیم مردم مالکیتی بر جان، زندگی، اموال و آینده خود ندارند. این رژیم حتی پس‌اندازهای اندک مردم محروم را از جیب‌هایشان ربوده و از طریق مؤسسات غارتگر خود به‌جیب زده و در برابر اعتراض روزمره مالباختگان، سکوتی معنادار و پوزخندآمیز تحویل داد. بحث این است که آخوندهای حاکم بر ایران هیچ حقی برای هیچ قشری از جامعه ایران باقی نگذاشته‌اند.
اهمیت ماده هشتم (فرصتهای برابر اقتصادی) را در شرایط حاکم بر ایران اسیر وقتی بیشتر درمی‌یابیم که بدانیم فاشیسم مذهبی کوچکترین احترامی برای حق مالکیت آحاد مردم ایران قائل نیست. شناسایی و به‌رسمیت شناختن اصل فرصتهای برابر، آینده درخشانی را در پیش روی مردم ایران قرار می‌دهد.
چپاول سیستماتیک ثروتهای ایران در حکومت آخوندی
درآمد ارزی ناشی از سالیان فروش نفت ایران از کجا سردرآورده است؟ کنترل دارایی‌های ملی و ثروتهای ایران در دست کیست؟ و چگونه به مصرف می‌رسد؟
پاسخ در یک کلام این است:
فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانت‌خواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای در عرصه اقتصاد ایران و هم‌چنین اقدامات و ماجراجویی‌های نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، عامل اصلی ملاخورشدن سرمایه‌های ملت ایران است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینه‌شده آلوده‌اند. کلان‌پرونده‌های برملا شده مانند پرونده رشوه‌های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده ۶۳حساب بانکی صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گم‌وگور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت، تنها بخشی از فساد در این رژیم هستند.
سپاه پاسداران از طریق رانت‌خواری و پیمانکاری پروژه‌های پرسود و بزرگ دولتی سرمایه‌های کلان به‌دست می‌آورد. گمرک‌ها، کانتینرهای حامل کالای قاچاق آن را بدون بازرسی و اخذ عوارض گمرکی عبور می‌دهند.
بنا به اذعان مدیران اقتصادی رژیم ۱۲۰نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنها است.
شکاف عظیم طبقاتی در ایران
برای پیدا کردن تصویری مادی از اختلاف طبقاتی در ایران به فاکت زیر دقت کنید:
محمدرضا مرتضوی، رییس انجمن آردسازان ایران و رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در تاریخ ۵خرداد۹۹ طی یک اعتراف تکان‌دهنده گفت:
«جاهایی را دیدم که پول آسانسورش به اندازه همه ثروت ۴۰کارگر است. این‌ها تبعیض و پول‌های دزدی است... این بغض از گلوی کارگر فرو نمی‌رود و منجر به انقلابات کارگری می‌شود... این بغض اجتماعی که گلوی طبقات متوسط را گرفته، یکی از عوامل بازدارندة رونق در کشور است... چون این بعض تبدیل به یک کینة اجتماعی می‌شود....
روزی که انقلاب شد من یادم می‌آید یک عده‌ای به خانه‌ها می‌ریختند و خانه‌ها را می‌گرفتند و در خانه‌ها و آپارتمان‌ها می‌نشستند و ... می‌گفتند چه کسی گفته متعلق به آنهاست؟ من آن روز را می‌بینم روز برایم روشن است. می‌بینم که این باستی هیلزها را می‌ریزند میگیرند. یعنی من به عنوان کسی که جامعه را می‌شناسم و دارم نگاه می‌کنم، می‌بینم که این بغض متراکم می‌شود... خدمات مالیات نمی‌دهد، حساب‌های بانکی بهره میگیرند و بدون زحمت مالیات نمی‌دهند، طلا می‌خرند، ۲۵هزار تا ۳۰هزار می‌خرند، مالیات نمی‌دهند، آپارتمان و مسکن می‌خرند و مالیات نمی‌دهند، کی مالیات می‌دهد؟ کارگران. کی مالیات می‌دهد؟ کارمندان... این اشرافیتی که در ایران می‌بینم در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم!... این پارتی‌های شبانه‌ای که من دیدم در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم...
معلم فقیر! کارگر را میگیرند شلاق می‌زنند که آمده می‌گوید حقوق مرا نمی‌دهند، کسی که حقوق کارگر را نمی‌دهد صاحب کاخ است! ... امضاهای طلایی ناموس این مملکت را فروخته است. این فقر برای تقسیم ناعادلانة ثروت است... کاخ شاه در مقابل چیزهایی که این‌ها می‌سازند صفر است... شاهد باشید من گفتم، روزی فقرا این خانه‌ها را آتش می‌زنند.» (اعتماد آنلاین. ۵خرداد۹۹)
شکاف طبقاتی در ایران به‌یغما برده شده از سوی دستاربندان چنان حد شکسته است که ایران به هشتمین کشور دنیا با بیشترین فاصله طبقاتی و در ردیف کشور‌هایی نظیر اکوادور، مکزیک، آرژانتین، ترکیه و بولیوی تبدیل شده است. یادآوری می‌شود که بیش از ۱۵۰ کشور جهان تورمهای زیر ۵درصد دارند، ایران با نرخ تورم ۴۸درصدی نقطه به نقطه، ششمین تورم بالا در جهان را داراست.
با این وضعیت به گزارش رسانه‌های حکومتی ـ خبرآنلاین ـ ۲۰دی ۱۴۰۰ـ جمعیت زیر فقر در ایران به ۲۵میلیون نفر می‌رسد.
اختلاف فاحش بین میزان دستمزد و خط فقر
مطابق بندهای ۱و ۲ماده ۴۱ قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و هم‌چنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این در حالی‌ست که هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، در سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد کارگر ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان (کمتر از یک پنجم خط فقر) تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در ۱۳ دی ۹۹ : «در کشور قریب به ۱۰میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم؛ کارگرهایی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌‌کند و همه شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰هزار تومان دستمزد دارند.»
البته پرداخت این دستمزد اندک نیز ماهها به تعویق می‌افتد. کارگر مجبور است فقط برای خرید اقلام خوراکی قسمت عمدة دستمزدش را پرداخت کند.
۷۰میلیون یارانه‌بگیر
زندگی سایر اقشار در «دولت جوان حزب‌اللهی» نیز دست کمی از کارگران ندارد.
«طبق آخرین آمارهای ارائه شده مجموع ۲۴میلیون و ۹۰۱هزار و ۶۹۶خانوار ایرانی یارانه‌بگیر در کشور وجود دارند. این خانوارها جمعیتی در محدوده ۷۴میلیون و چهارصد هزار نفر را تشکیل می‌دهند.
به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به جمعیت ۸۴میلیون نفری ایران، تنها ۱۰میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خارج مانده اند.» (راز مگو. ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
***
آنچه گفته شد تنها مشتی از خروار است. در نقطه مقابل این وضعیت اسف‌بار، برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی، بشارتی است از دمیدن آفتاب آزادی، عدالت، برابری، صلح و پیشرفت بر ویرانه‌های نظام ولایت فقیه.
ماده ۸ برنامه ۱۰ماده‌‌ی در عین تأمین فرصتهای برابر اقتصادی بر احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران،کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان تأکید دارد و آن را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهد.
بی‌گمان تحقق این ماده مانند همة مواد برنامه ۱۰مادهای نیازمند یک انقلاب عظیم در مناسبات به‌جا مانده از نظامی است که شالودة آن بر تبعیض و اختلاف طبقاتی بنا شده است.
اوج‌گیری خیزش کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان و دیگر اقشار در دوران پایانی استبداد دینی چنین انقلابی را نوید می‌دهد.
ادامه دارد
