این کنفرانس با شرکت وزیر سابق دادگستری آمریکا و برخی از شاکیان برگزار شد
روز پنجشنبه ۳شهریورماه ۱۴۰۱ (۲۵اوت ۲۰۲۲) کنفرانس مطبوعاتی حول شکایت فدرال علیه ابراهیم رییسی به‌دلیل نقش وی در قتل‌عام ۶۷ در واشنگتن برگزار شد. این کنفرانس با دعوت شورای ملی مقاومت ایران و با شرکت مایکل موکیزی وزیر دادگستری سابق آمریکا و آقای استیون اشنیبام، وکیل قربانیان و خانواده‌های شاکی در دادگاه نیویورک، سونا صمصامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، خانم شیلا نینوائی، زندانی سیاسی سابق، احمد حسنی، از شاکیان ابراهیم رییسی در دادگاه نیویورک به سخنرانی می‌پردازند.
آقای موکیزی ابتدا در مورد راه‌های قانونی امکان تعقیب ابراهیم رییسی در دادگاههای آمریکا سخن گفت. او تصریح کرد که طبق قوانین کنونی آمریکا امکان تعقیب ابراهیم رییسی به دلیل جنایت علیه بشریت وجود دارد.
هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل حقوقی این امکان وجود دارد. آقای موکیزی استدلال کرد که رییسی در ایران ریاست حکومت را ندارد. رییس حکومت خامنه ای به عنوان ولی فقیه است. بنابراین رییسی نمی‌تواند ادعا کند که رییس کشور است.
سخنان خانم سونا صمصامی:
رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم ایران، قصد دارد در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد سخنرانی کند.
ما و بسیاری دیگر معتقدیم که به جای میزبانی از رئیسی، سازمان ملل باید او را به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مورد حسابرسی قرار بدهد. چیزی کمتر از این، توهین به اصول و ارزش‌هایی است که اساس و منشور سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
در تابستان ۱۹۸۸، خمینی فتوا صادر کرد و در نتیجه، ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی که بیش از ۹۰درصد آنها وابسته به مجاهدین خلق بودند در عرض سه ماه بدار آویخته شدند.
«کمیسیونهای مرگ» که توسط رژیم آخوندی تأسیس شده بود، فتوا را علیه زندانیان بی‌دفاع اجرا می‌کرد. ابراهیم رئیسی، در آن زمان معاون دادستان و یکی از اعضای کمیسیون مرگ در تهران بود
در جریان قیام نوامبر ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، او شخصاً بر قتل حداقل ۱۵۰۰ معترض که برای آزادی فریاد می‌زدند نظارت کرد.
خانم شیلا نینوایی یکی از زندانیان سیاسی سابق و از شاهدان قتل عام ۶۷ ادای شهادت کرد که ابراهیم رییسی را در دادگاه هیات مرگ دیده است که زندانیان سیاسی زیادی را اعدام کرد…
این کنفرانس همچنان ادامه دارد..
سخنان مایکل موکیزی در مورد شکایت علیه رئیسی
امروز، ما فرصتی داریم تا یک نمونه دیگر را در سوابق طولانی ابراهیم رئیسی مشخص کنیم – طرح شکایت توسط برخی از قربانیان و بستگان قربانیان در مبارزات علیه شکنجه و اعدام در ایران در سال۱۳۶۷. دوره‌ای که این پرونده طی خواهد کرد تحت تأثیر چندین جنبه از تنظیماتی است که در آن پرونده ثبت شده است. البته یکی از آنها شرایط قانونی است.
پیش‌بینی می‌شود که اگرابراهیم رییسی به ایالات متحده بیاید، همان‌طور که خودش گفته است در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد آمد، در دوره عادی و بدون ملاحظات دیگر، با توجه به مواردی که در نظر گرفته شده است، او در حوزه صلاحیت دادگاههای ایالات متحده است و می‌تواند مورد شکایت این پرونده قرار گیرد. این پرونده دعاوی در چارچوب دو قانون دارد – قانون حفاظت از قربانیان شکنجه و قانون شکنجه اتباع خارجی.
این قوانین از این جهت مشابه هستند که امکان تشکیل پرونده‌های مدنی را به جای دعاوی کیفری در دادگاههای ایالات متحده فراهم می‌کنند – دعاوی که به شاکیان اجازه می‌دهد که مسئولیت مدنی را علیه افرادی به اجرا بگذارند که در موقعیت رسمی هستند و هم‌چنین هر کشور خارجی که کشتار فراقانونی قربانیان هر ملیتی را انجام می‌دهند، از جمله قربانیانی که ملیتشان مثل قاتلان است.
رئیسی در اینجا به‌عنوان یک فرد مورد شکایت قرار گرفته است، اما اعمالی که وی مرتکب شده در چارچوب صلاحیت رسمی وی به‌عنوان فردی است در حال انجام دستورات صادر شده از سوی حکومت ایران یعنی اجرای دستورات فتوای خمینی در سال۱۳۶۷.
ابراهیم رییسی طبق کدام قانون می تواند محاکمه شود؟
اگر چه این اعمال در خارج از آمریکا انجام شده است، اما در اعمال قدرتهای رسمی، شکی وجود ندارد که چنین اعمالی در چارچوب اساسنامه ذکر شده در این شکایت است. این کنگره است که صریحاً به دادگاههای فدرال در ایالات متحده صلاحیت رسیدگی به چنین اقداماتی و اعطای کمکهای مدنی را که آنها برای آن ارائه می‌کنند اعطا کرده است. رئیسی در سال۱۳۶۷ معاون دادستان کل استان تهران بود که فعالیت وی در دو زندان تهران اوین و گوهردشت متمرکز بود.
در مورد این‌که آیا او اعمالی را که در این شکایت ادعا شده است انجام داده است، نمی‌توان شک کرد. در یک جلسه مشهور در سال۱۳۶۷، که نوار ضبط شده آن در سال۲۰۱۶ منتشر شد، حسین منتظری، جانشین وقت خمینی، به اعضای کمیسیونهای مرگ و از جمله ابراهیم رییسی می‌گوید که آنها به‌خاطر ارتکاب یکی از بزرگترین جنایات در جمهوری اسلامی گناهکار هستند و در مقابل تاریخ پاسخگو خواهند بود.
ابراهیم رییسی مشارکت خود را انکار نکرده است و در سال۲۰۱۸ نقل شده است که قتل‌های انجام شده در راستای کمیسیونهای مرگ “یکی از دستآوردهای غرور آفرین نظام” بوده است.
با توجه به‌نحوه عملکرد این کمیسیونهای مرگ نابجا نیست که بگوییم این اعدام‌های دستور داده شده فراقانونی بودند.
چالشهای پیش رو
این کلمه به‌سادگی خارج از هر روند قضایی قابل تشخیصی است، و کمیسیونهای مرگ با آوردن زندانیان در مقابل آنها و پرسیدن یک سؤال عمل کردند. در مواردی که مربوط به اعضای مجاهدین خلق بود، سؤال این بود که آیا آنها در واقع به مواضع مجاهدین خلق پایبند هستند یا خیر. متهمان فقط برای پاسخ به آن سؤال اجازه صحبت داشتند. اگر پاسخ مثبت بود، فوراً بیرون آورده می‌شدند و بدار آویخته می‌شدند، گاهی اوقات در گروه‌های ۱۲نفره.
به هیچ‌وجه این یک روند قضایی نبود. در واقع نامه آیت‌الله منتظری در سال۱۳۶۷ که چندی پیش خطاب به ابراهیم رییسی و سه نفر دیگر نقل کردم، از این قتلها به‌عنوان «قتل‌عام بدون محاکمه» یاد می‌کند. او گفت: من نگران قضاوتی هستم که آیندگان و تاریخ بر ما خواهند داشت.
برخی چالشهای قانونی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد.ابراهیم رییسی می‌تواند مدعی وضعیت دیپلماتیک باشد و مصونیت دیپلماتیک خود را از شکایت مطرح کند. ایالات متحده عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک است. از آنجا که ایالات متحده یکی از طرفین آن است، آن کنوانسیون یک معاهده است و در این کشور دارای جایگاه قانون است. این از افرادی که به‌عنوان دیپلمات خدمت می‌کنند از شکایت در اینجا محافظت می‌کند، با استثناهای خاصی که ممکن است اعمال نشود. با این حال، باید تأکید کرد که کاملاً واضح نیست که ابراهیم رییسی واجد شرایط برای وضعیت دیپلمات است. خود کنوانسیون دیپلمات را به‌عنوان رئیس مأموریت دیپلماتیک یا عضو مأموریت تعریف می‌کند. ابراهیم رییسی قطعاً رئیس هیأت دیپلماتیک رژیم ایران در سازمان ملل نیست، و تا آنجا که ما می‌دانیم به‌عنوان عضوی از این هیأت تعیین نشده است. هم‌چنین، مصونیت ویژه بر اساس معاهده نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از دعاوی مدنی محدود به اقدامات انجام شده توسط آنها در مقام خود به‌عنوان نماینده است. این چیزی نیست که ما اینجا با آن مواجه هستیم.
در انتها، همان‌طور که یک دادگاه بلژیکی در مورد یک دیپلمات رژیم ایران که به تلاش برای بمبگذاری در اجلاس مجاهدین خلق محکوم شده است یافت، مصونیت دیپلماتیک به‌معنای معافیت از مجازات نیست. حتی مصونیت دیپلماتیک هم محدودیتهایی دارد.
اما فراتر از مناسبات قانونی، یک فضای سیاسی نیز وجود دارد که ممکن است بر روی محیط قانونی تأثیر بگذارد.
ابراهیم رییسی عنوان رئیس‌جمهور را دارد، اما می‌توان استدلال کرد که ولی‌فقیه، علی خامنه‌ای، در رأس حکومت است. در واقع، پرزیدنت اوباما در مورد رئیس‌جمهور ایران گفت که او اقتدار نهایی را ندارد و آن مرجع به تنهایی متعلق به ولی‌فقیه است. موضوع وضعیت رئیس دولت مهم است، زیرا همان‌طور که توضیح خواهم داد، ملاحظات سیاسی و شاید حقوقی زیربنای این سؤال وجود دارد که آیا می‌توان از یک رئیس حکومت شکایت کرد یا خیر.
وزارت امور خارجه صلاحیت دارد تصمیم بگیرد که به‌رغم این‌که علی خامنه‌ای ولی‌فقیه است،ابراهیم رییسی باید به‌عنوان رئیس حکومت تلقی شود یا خیر، و اگر این امر را لازم بداند بنابراین دادگاه باید از آن تبعیت کند.
چه چیزی بر وزارت امور خارجه در اتخاذ این تصمیم تأثیر خواهد گذاشت؟
واقعیت این است که علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم است و سال‌هاست که در سراسر جهان با این عنوان مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، حتی در داخل ایران، خامنه‌ای کسی است که تصمیم گرفت که ابراهیم رییسیحق نامزدی برای ریاست‌جمهوری دارد و یکی از اسلاف او، احمدی‌نژاد، این حق را نداشته باشد. بنابراین او باید به درستی به‌عنوان رئیس حکومت در نظر گرفته شود. یک حکومت نباید دو سر داشته باشد.
واقعیت دیگر این است که ابراهیم رییسی به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم خدمت می‌کند، اگر‌چه دوباره معتقدم که او رئیس حکومت نیست، اما خود یکی از چهار دولتی است که ایالات متحده از آنها به‌عنوان حکومت حامی تروریسم نام می‌برد.
اما عنصر سومی که وزارت امور خارجه باید در نظر بگیرد این است که بر اساس شکایتی که توسط وزارت دادگستری ارائه شده است، در اکتبر ۲۰۲۱ – دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی – حکومت ایران افرادی را استخدام کرد تا مشاور سابق امنیت ملی جان بولتون، و وزیر امور خارجه سابق مایک پومپئو و شاید یک مقام سوم را ترور کنند ظاهراً در تلافی حمله ژانویه ۲۰۲۰ بود که باعث کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس رژیم شد، نیرویی که توسط آمریکا به‌عنوان سازمان تروریستی نامگذاری شده است. آن قتلها قرار بود در خاک آمریکا انجام شود.
بر اساس ساختار حکومت ایران، این توطئه احتمالاً باید به تأیید ابراهیم رییسی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، یکی از دو نهادی که توسط مقامات دولتی درگیر می‌شود، می‌رسید. نهاد دیگر دفتر امور خارجه بیت خامنه‌ای می‌باشد. با توجه به اسنادی که در یک محاکمه در سال۱۹۸۲ در برلین، معروف به محاکمه میکونوس، به‌دست آمده و مربوط به ترور توسط رژیم ایران است، رئیس‌جمهور رژیم در یک کمیته امور ویژه مشارکت دارد. به‌نظر می‌رسد که حداقل از نظر سیاسی مشکل‌ساز است که نقش رئیس حکومت را در مورد شخصی صادق دانست که احتمالاً در طرح کشتار مقامات سابق آمریکا در خاک آمریکا دخیل بوده است.
سخنان خانم شیلا نینوایی، زندانی سیاسی سابق ایران
من شیلا نینوایی هستم. من یک ایرانی آمریکایی هستم که در منطقه بزرگ خلیج سانفرانسیسکو زندگی می‌کنم. سه بار در زمانی که در ایران بودم دستگیر شدم و در مجموع ۸سال را در زندانهای مختلف ایران گذراندم. من اولین بار در نوامبر ۱۹۸۱ توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران هنگامی که تازه ۱۵ساله بودم، صرفاً به‌دلیل توزیع نشریات جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق، در خانه‌ام در تهران دستگیر و به زندان بدنام اوین منتقل شدم.
پس از ماه‌ها شکنجه و بدون روند قانونی، در دادگاهی که کمتر از ۳دقیقه طول کشید به ۵سال حبس محکوم شدم. در اردیبهشت ۱۳۶۶، تنها ۴ماه پس از آزادی‌ام مجدداً دستگیر شدم و بار دیگر به‌مدت ۲سال دیگر به اوین منتقل شدم. این حکم حبس مصادف بود با کشتار مستند هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸.
در ۱۵اوت ۱۹۸۸ من را به «راهروی مرگ» بردند و در برابر هیأت مرگ در اوین حاضر شدم و روی یک صندلی در مقابل این هیأت ۴نفره نشستم که یکی از آنها ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور فعلی رژیم بود.
من جزء معدود بازماندگان بودم. پس از ماه‌ها بازگشت به سلول انفرادی، متوجه شدم که اکثر افرادی که در زندان می‌شناختم بدار آویخته شده‌اند و زندانی که با ورودم پر بود، خلوت و خالی به‌نظر می‌رسید.
سخنان احمد حسنی از خانواده‌های قربانیان
من احمد حسنی و یک شهروند کانادایی و اصالتاً ایرانی هستم. من یکی از شاکیان این دعوا علیه رئیسی هستم.
برادرم محمود که در سال۱۹۶۰ در ایران به دنیا آمد، دانشجوی دانشگاه تهران بود که در سال۱۳۶۰ در سن ۲۱سالگی دستگیر شد و به‌دلیل هواداری از مجاهدین خلق، گروه اصلی اپوزیسیون ایران، به ۱۰سال زندان محکوم شد. او در تجمعات مجاهدین خلق شرکت می‌کرد یا روزنامه‌های آنها را به علاقمندان می‌فروخت. زمانی که در زندان بود مورد شکنجه و آزار جسمی و روحی قرار گرفت.
ما امیدوار بودیم که او به‌زودی آزاد شود، زیرا او ۷سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده بود. اما وقتی فهمیدیم او در جریان قتل‌عام ۱۹۸۸، مانند ۳۰۰۰۰نفر دیگر، پس از امتناع از انکار هواداری خود از مجاهدین خلق و آرمان آزادی ایران در برابر هیأت مرگ، بدار آویخته شد، شوکه شدیم.
ابراهیم رییسی مستقیماً و شخصاً مسئول اعدام برادرم است زیرا او یکی از اعضای هیأت مرگ در تهران بود که دستور اعدام زندانیان سیاسی در زندان اوین و زندان گوهردشت کرج در غرب پایتخت را صادر کرد.
سخنان استیون ام. اشنیبام از وکلای مدافع
بدون شک در تابستان ۱۹۸۸ هزاران زندانی سیاسی در ایران کشته شدند و تعداد بی‌شماری دیگر شکنجه شدند. آیت‌الله خمینی قصد داشت مخالفان حکومت دینی خود و به‌ویژه هواداران مجاهدین خلق، ام ای کی را حذف کند. حدود ۳۰۰۰۰نفر که گناهی جز مقاومت اصولی در برابر ظلم آخوندها نداشتند، در تابستان آن سال در زندانهای اوین و گوهردشت تهران بدار آویخته شدند…
شاکیان این پرونده بازماندگان قتل‌عام و اعضای خانواده برخی از مردان و زنانی هستند که به‌قتل رسیده‌اند. آنها اکنون شهروندان ایالات متحده، کانادا، انگلستان، آلمان و سوئیس هستند. آنها داستانهای دلخراشی برای گفتن دارند و این شکایت به آنها این امکان را می‌دهد که آن داستانها را در دادگاه بگویند.
دو قانون اساسی ایالات متحده مبنای این اقدام هستند. یکی از آنها مربوط به اولین روزهای جمهوری است (در واقع، این قانون توسط رئیس‌جمهور جورج واشنگتن در سپتامبر ۱۷۸۹ امضا شد). قانون حمایت از شکنجه بیگانگان، به دادگاههای فدرال این اختیار را می‌دهد تا به پرونده‌هایی رسیدگی کنند که ادعا می‌کنند جراحاتی که به شهروندان خارجی در نقض قوانین کشورها (عرف بین‌الملل) وارد شده است. پایه دوم، مربوط به قانونی تا حدودی جدیدتر است. قانون حمایت از قربانیان شکنجه در سال۱۹۹۱، که درهای دادگاه را به روی شهروندان آمریکایی که خودشان یا عزیزانشان تحت قوانین خارجی مورد شکنجه یا اعدام غیرقانونی قرار گرفته‌اند، باز می‌کند.
ابراهیم رییسی در ماه سپتامبر هنگامی که برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد به شهر نیویورک برسد شخصاً این شکایت را دریافت خواهد کرد. سپس او ۲۱روز فرصت دارد تا به شکایت پاسخ دهد. در صورت عدم انجام این کار، شاکیان خواستار صدور حکم قانونی مفروض علیه رئیسی و دارایی‌های وی خواهند شد.
قاضی منصوب به این پرونده برای ۱۵نوامبر جلسه مقدماتی دادگاه را تعیین کرده است. این احتمال وجود دارد که رئیسی، یا فردی که از جانب او عمل می‌کند، ادعا کند که نمی‌توان از او در ایالات متحده شکایت کرد، زیرا او از مصونیت برخوردار است: یا این‌که عنوان شود که مصونیت دیپلماتیک، یا مصونیت شخصی به‌عنوان رئیس فعلی دولت دارد. اما هیچ‌یک از این دو گزاره صحیح نیست. رئیسی دیپلمات نیست و واجد شرایط استفاده از امتیازات کنوانسیون وین نیست. او در واقع رئیس دولت هم نیست. با وجود این‌که وی عنوان رئیس‌جمهور را یدک می‌کشد، همان‌طور که قانون اساسی خود کشور تصریح می‌کند، این ولی‌فقیه است که رئیس دولت جمهوری اسلامی است. بنابراین ما معتقدیم که بحث مصونیت او شکست خواهد خورد.
سابقه شکایت از ابراهیم رییسی در آمریکا
روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ بود که اعلام شد شکایت جمعی از شاهدان قتل عام ۶۷ و خانواده شهیدان در آمریکا ثبت شده است.
در حالی که مقامات رسمی ایران اعلام کردند که رییسی قرار است برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویوک برود، جمعی از خانواده‌های شهیدان ۶۷ و زندانیان سیاسی علیه ابراهیم رییسی اعلام شکایت کردند. گفته شده است که شکایت این خانواده‌ها در ناحیه جنوب نیویورک صورت گرفته است و ابراهیم رییسی به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم شده است و علیه او اعلام جرم شده است.
گفته شده است که برخی از شاکیان پرونده ابراهیم رییسی مقیم آمریکا و برخی دیگر در کشورهای اروپایی ساکن هستند.
اطلاعیه‌ای که شورای ملی مقاومت ایران انتشار داده است تاکید کرد که، پرفسور استیون اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین خلق اعلام کرده است که شکایت‌ها ادامه دارد و دیگر شاکیان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند.
