به‌دنبال تقاضای حکم حبس ابدا برای حمید نوری، از سوی دادستان دادگاه سوئد، خانم کریستینا لیندوف کارلسون، این دادگاه از یک مرحله کیفی عبور کرد. این مرحله کیفی محصول عبور از سلسله‌یی از شهادت‌های انکار‌ناپذیر بود که ابعاد هولناک قتل‌عام۶۷ را در انظار مردم جهان قرار داد.بعد از این ماجرا شاهد افزایش انعکاس‌های مربوط به این دژخیم در رسانه‌های حکومتی بودیم. با مسجل شدن آثار فرجام دادگاه و نوع حکم درخواستی برای حمید نوری، رویکرد نظام جلادان به این پرونده فرق کرد. گسیل داشتن تعدادی لمپن به سرکردگی چماقدار بدنام، حسین الله‌کرم به پشت درهای سفارت سوئد در تهران، از علائم این توفیر بود. احضار سفیر سوئد به وزارت‌خارجهٔ آخوندی برای فشار گذاشتن روی دادگاه در ادامهٔ این رویکرد جدید است.
در یک رویکرد دیگر، مقارن با پایان دادگاه دژخیم حمید نوری، رسانه‌های حکومتی در متنی یک‌سان و کلیشه‌یی اعلام کردند که حکم اعدام احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت‌ماه به اجرا درخواهد آمد. اعلام ناگهانی این خبر درست در روز پایانی دادگاه، نشان‌دهندهٔ یک گروکشی برای فشار گذاشتن روی دولت سوئد است. این اقدام بعد از آن است که سایر ترفندهای باجگیری با بی‌اعتنایی دولت سوئد مواجه گردید؛ مانند احضار سفیر سوئد به وزارت‌خارجه و نیز فرستادن چماقداران بدنام انصار حزب‌الله به پشت درهای سفارت این کشور.
تماس دستپاچه و ناگهانی امیر عبداللهیان با وزیر خارجهٔ سوئد نیز وجه جدیدی از زنجیر پاره کردنهای حاکمیت آخوندی است.
یک سؤال ضروری
راستی چرا با تقاضای حکم حبس ابد برای او، به‌یک‌باره واکنش‌های جنون‌آمیز وزارت‌خارجه، ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییهٔ رژیم و رسانه‌های زنجیره‌یی آن به اوج رسید؟ این دادگاه و سلسله‌یی از شهادت‌های شاهدان و شاکیان چه تحولی را به‌وجود آورده است که برای نظام قتل‌عام عواقب آن تحمل‌ناپذیر است؟
برای فهم بیشتر این سؤال لازم است یادآوری کنیم که قضاییهٔ جلادان ابتدا تلاش داشت، با کوچک‌نمایی و حتی انکار (۱) موضوع، از کنار محاکمهٔ یک دژخیم گرفتار شدهٔ خود بگذرد. او را «دارای شغل آزاد»! و «کارمند سادهٔ بازنشست شده از سال۷۰»! وانمود می‌کرد که در یک سفر به سوئد به‌خاطر حل و فصل اختلافات دخترش ربوده و به زندان انفرادی برده شده است.
مجاهدین، خط قرمز اصلی نظام
رسانه‌ها و مهره‌های حاکمیت به‌علت اصلی این تغییر رویکرد، به‌خوبی اعتراف می‌کنند. کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد توجیه شکنجه و اعدام موسوم به حقوق‌بشر قوه قضاییه مبنای درخواست حکم دستگیری حمید نوری را اظهارات «چند تن از اعضای مجاهدین» عنوان می‌کند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نیز روی خط قرمز اصلی نظام یعنی مجاهدین انگشت می‌گذارد:
«با درخواستی که دادستان سوئد از دادگاه داشته، مشخص می‌شود سوئد اصرار دارد پروژه سیاسی و تبلیغاتی پرونده نوری را بر اساس سناریوی قبلی و با رویکرد حمایت تمام‌عیار از (مجاهدین) پیش ببرد و هیچ توجهی به قوانین و حقوقی که برای یک متهم وجود دارد نداشته و ندارد» (تسنیم. ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۱).
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت:
۱ـ قضاییهٔ جلادان لابد می‌پنداشته که محاکمهٔ حمید نوری به یک دادگاه نمایشی و بدون ارائهٔ اسناد و شواهد متقن تبدیل خواهد شد و دست‌آخر نظام ولایت فقیه خواهد توانست دژخیم گرفتارآمدهٔ خود را سفیدسازی کرده و از چنگ عدالت برهاند.
۲ـ روند طراحی‌شدهٔ قضایا نیز این را نشان می‌دهد که این محاکمه می‌توانسته، بی‌وجود شاهدان و شاکیان کارآمد، به هویت‌زدایی از شهیدان قتل‌عام بینجامد و کشتار تابستان۶۷ را از اساس غیرواقعی و ساخته و پرداختهٔ «مخالفان نظام»! جلوه دهد.
۳ـ ورود پرقدرت مجاهدین به این پرونده، آن را از روال تعیین‌شده برگرداند و در مسیری انداخت که هرگز مطلوب خامنه‌ای و نظام جلادان نبود. انتقال دادگاه به دورس آلبانی برای استماع شاهدان مجاهد خلق، تمام بافته‌های قبلی را پنبه کرد و به دور ریخت. این یک خرق عادت بود. در تصور قضاییهٔ جلادان نمی‌گنجید که از یک‌سو، دادگاه چنین تصمیمی بگیرد و از سوی دیگر شهادت‌های مؤثر و تکان‌دهندهٔ شاهدان مجاهد خلق قسمت اصلی و عمدهٔ این پرونده را تشکیل دهد و روی ماهیت آن تأثیر بگذارد.
۴ـ لابد اربابان حمید نوری، میزان پایداری خانواده‌های دادخواه و نیز اشرف‌نشانان را پیش‌بینی نکرده بودند؛ یا باور نداشتند آنها این‌گونه سمج، راست‌قامت و غران، در پشت درهای دادگاه صف بکشند و روزهای متمادی بی‌اعتنا به سرمای استخوان‌سوز خروش دادخواهی برآورند و خواستار محاکمهٔ آمران و عاملان کشتار تابستان۶۷ باشند.
محاکمهٔ رئیسی در ادامهٔ محاکمهٔ حمید نوری
واکنش‌های جنون‌آمیز نظام جلادان بیانگر آن است که شاهدان و شاکیان مجاهد خلق روی نقطهٔ درستی انگشت گذاشته‌اند. رسیدن پرونده یک کارچرخان مرگ به این نقطه می‌تواند پای بسیاری از دست‌اندرکاران قتل‌عام۶۷ از جمله ابراهیم رئیسی و سایر سردمداران این نظام را نیز به میان بکشد.
اینک جهان دریافته است که زندان گوهردشت و دیگر سیاه‌چالهای استبداد دینی، هر کدام یک «کارخانهٔ کشتار» بوده‌اند.
اگر نظام قتل‌عام تصور می‌کند مانند دوران طلایی سیاست مماشات، می‌تواند با فشار گذاشتن روی دادگاه سوئد، یا احضار سفیر آن کشور و نیز گروکشی با در دستور قرار دادن حکم اعدام یک استاد دانشگاه، روند پرونده را مختل کند، سخت در اشتباه است. دوران شانتاژ، گروکشی و باجگیری برای این رژیم به‌سرآمده است. هر تلاش مذبوحانه در این راستا می‌تواند به‌گونه‌یی معکوس عمل نماید.
تنها راه اعمال قاطعیت هر چه بیشتر در برابر نظام جلادان است. به‌قول رهبر مقاومت، مسعود رجوی در پیام ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
«دولت سوئد باید در مقابل گروکشی و شانتاژ، پیگرد قضایی و محاکمهٔ بلادرنگ رئیسی جلاد ۶۷ را به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل‌کشی جلوی رژیم بگذارد».
پانوشت: ــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) قابل توجه است که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، روز پنجم آذر ۹۸ از بیخ منکر هویت حمید نوری شده و گفته بود: «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند».
