با اعلام درخواست دادستان سوئد مبنی بر اشد مجازات و حبس ابد برای دژخیم حمید نوری، در روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت، ناگهان گویی زلزله‌یی در نظام ولایت به‌وقوع پیوسته و آب به لانهٔ مورچگان با جیره و مواجب رژیم سرازیر شده است.رژیم که تا این موقع خود را نسبت به این دادگاه بی‌اعتنا نشان می‌داد و می‌خواست وانمود کند که ارتباطی با آنچه در این دادگاه می‌گذرد، ندارد، یک‌باره زنجیر پاره کرد و ناگزیر از واکنش‌های هیستریک شد. آخوندها در این رابطه همهٔ تریبون‌های رسمی و غیررسمی خود را به‌خدمت گرفتند و به زوزه کشیدن علیه مجاهدین و مقاومت ایران پرداختند.
دژخیم غریب‌آبادی، معاون قضاییهٔ خامنه‌ای که عنوان مضحک دبیر ستاد حقوق‌بشر را هم یدک می‌کشد، روضه‌خوانی‌های زنجیره‌یی حقوق‌بشری را کلید زده و نوحه‌سرایی می‌کند که: «بازداشت این تبعهٔ ایرانی» بدون اطلاع خانواده «می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد» و «بی‌اطلاع نگه‌داشتن سفارت ایران و خانواده‌اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی» است و این‌که «صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی‌اساس برخی افراد وابسته به مجاهدین» بوده(خبرگزاری دولتی ایرنا ۱۲اردیبهشت). نامبرده هم‌چنین علیه نقض حقوق‌بشر توسط دولت و قضاییهٔ سوئد، سینه به تنور می‌چسباند و در عین‌حال از تهدید به‌گروگان گرفتن نیز ابایی ندارد.
همزمان با بسیج تبلیغاتی در سایت‌ها و رسانه‌های حکومتی داخل کشور، رژیم عوامل مزدور و برخی رسانه‌های هم‌سو با خود در خارج کشور را نیز به‌خدمت گرفته و برای سوخت‌رسانی به آنها، همسر و پسر و دختر حمید نوری دژخیم را به سوئد فرستاده و در کنار دادگاه، «مجاور» کرده است. حرف‌های آنها هم مانند اظهارات غریب‌آبادی، در مورد عدم رعایت حقوق‌بشر حمید نوری مایهٔ ریشخند و تمسخر مردم در فضای مجازی شده است؛ ا آنها در دروغ‌پردازی‌های خود، از برخورد غیرانسانی دولت سوئد که گویا دژخیم نوری را در یک سلول انفرادی ۲ در ۳ نگه‌داشته و «پس از نزدیک به ۵۵۰ساعت جلسه دادگاه، کمتر از ۲۰ساعت به نوری اجازه دفاع داده‌اند» آه و ناله می‌کنند.
گویی مردم ایران نمی‌دانند که در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم چه می‌گذرد و از جمله دژخیمان، در دههٔ ۶۰ چگونه در یک سلول ۱.۵ در ۲.۵متر ۵۰نفر را هفته‌ها و ماه‌های متمادی مانند ماهی ساردین جا می‌دادند و چگونه در به‌اصطلاح دادگاههای کاریکاتوری، در عرض ۵دقیقه احکام اعدام صادر می‌کردند.
این اظهارات البته ارزش و اهمیتی جز نمایان کردن میزان وقاحت این رژیم پلید ندارد و جز خشم و نفرت مضاعف مردم ایران را برنمی‌انگیزد؛ اما نکتهٔ حائز اهمیت آن است که چرا رژیم پس از یک تأخیر ۲ساله، ناگهان این‌چنین سراسیمه و هیستریک واکنش نشان می‌دهد.
پاسخ آن است که رژیم و وزارت اطلاعات آن، با همدستی مزدوران خود، در رابطه با این دادگاه، کیسه دوخته بودند و می‌خواستند یک توطئهٔ پیچیده و چندوجهی را پیش ببرند؛ از یک‌طرف با تبرئه دژخیم حمید نوری یا محکوم شدن او به یک حبس سبک، اصل قتل‌عام، یا دست‌کم ابعاد آن را زیر سؤال ببرند و به‌تبع آن، جنبش دادخواهی را لوث کنند. و از طرف دیگر پرچم جنبش دادخواهی را که از شهریور ۱۳۶۷ رهبر مقاومت مسعود رجوی برافراشته بود و در مرداد ۱۳۹۵ مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت آن را در اوجی بلندبالا به‌اهتزاز درآورده بود، از دست رهبری مقاومت خارج نمایند. اما مجاهدین و هواداران‌شان با ورود فعال به پرونده، این توطئهٔ مزورانه را درهم‌شکستند و آن را بر سر رژیم و بانیانش خراب کردند.
دادستان نیز کیفرخواست خود را بر شهادت شهود مجاهدین استوار کرد و به‌خصوص بر روشن بودن این شهادت‌ها و عاری از تناقض بودن آنها که بخشی از آنها مربوط به قبل از دستگیری حمید نوری بوده است، تأکید نمود. کنت لوئیس، وکیل مدافع شماری از مجاهدین نیز ضمن اشاره به اهمیت و تعیین‌کنندگی شهادت‌های شهود مجاهدین تأکید کرد که اگر این شهادت‌ها و ارائهٔ مدارک متقن از سوی مجاهدین نبود، دادستان هرگز به چنین نتیجه‌یی نمی‌رسید.
بنابراین یک دلیل واکنش‌های هیستریک رژیم همین پیروزی درخشان مجاهدین و اوج گرفتن بیش‌از‌پیش جنبش دادخواهی است؛ چرا که این‌بار قتل‌عام ۶۷ در یک تریبون رسمی و در پی یک پروسهٔ دقیق و طولانی قضایی به‌عنوان جنایتی عظیم، با ابعادی دهشتناک، مهر خورد.
یک دلیل دیگر وحشت‌زدگی و سراسیمگی رژیم قتل‌عام آن است که این دادگاه و حکمی که متعاقب درخواست دادستان صادر می‌شود، تبدیل به یک رویهٔ قضایی می‌شود و راه را برای محاکمه و مجازات آمران و جلادان اصلی هموار می‌سازد؛ در این صورت اشد مجازات که امروز برای یک دژخیم درجهٔ ۲ و ۳ درخواست شده، فردا گریبانگیر جلادان اصلی قتل‌عام ۶۷ و کشتار قیام‌کنندگان آبان ۹۸ و به‌خصوص رئیسی جلاد خواهد شد.
