روانشناسان بر این باورند که جیغ زدن فوایدی نظیر تخیلهٔ احساسات منفی و کاهش استرس دارد و کمی هم آرامش بخش است! شاید به همین خاطر باشد که یکی از رفقای قدیمی آخوند رئیسی از استفاده ممتد وی از این تکنیک هشدار داده و او را معتاد به کار می‌بیند. این شریک رانتهای روزگاران گذشته به وی یادآوری می‌کند باید راه‌حل مشکلات را جست والا جیغ زدن گره از کاری باز نمی‌کند.
مشکل را با جیغ نمی‌شود حل کرد
محمد مهاجری از فعالان باند موسوم به اصول‌گرا که سابق در روزنامه کیهان کار می‌کرد در مطلبی به مقدماتی که آخوند رئیسی برای کسب کرسی ریاست قوه مجریه تهیه کرده بود اشاره کرده است. وی البته اذعان می‌کند که رئیسی نالایق‌تر از این است که حتی در دور و بر این سمت به چرخد اما «آقا» این حرفها سرش نمی‌شود. مهاجری در توصیف آخوند رئیسی می‌گوید: «رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ هیچ گفتمانی که برخاسته از ایده‌ای خاص باشد، نداشت. شعارهایی هم که برای او تهیه شد و در پوسترها انتشار یافت، دست‌مالی شده و برگرفته از نمونه‌های دور و نزدیک بود» (اعتماد۱۵ شهریور۱۴۰۱).
وی به پوشالی بودن برنامه ۷۰۰۰صفحه‌ای اقتصادی، نداشتن هیچ راهبردی در سیاست خارجی، نبود برنامه مشخص در سیاست داخلی و حرکات زیگزاگی و بی‌هدف، اشاره می‌کند. دست آخر این‌که هر وعده‌یی در جریان انتخابات داد کاملاً ضد آن عمل کرده است. و در نهایت هم می‌گوید «مشکل بی‌گفتمانی را با جیغ نمی‌شود حل کرد»
در همین چند روز گذشته بانک مرکزی گزارش داد که ۳۷درصد به افزایش نقدینگی در یک ساله دولت رئیسی اضافه شده است و آن را به بیش از پنج هزار و ۲۵۰تریلیون تومان رسانده است. رقمی که حتی فهم آن از درک کارشناسان به دور است اما با آن می‌شود ثروت افسانه‌ای باندهای غالب و مغلوب و مافیای‌هایی را تأمین کرد که فساد فولاد مبارکه پول توجیبی آقازاده و پاسداران خون‌ریز هم نمی‌شود. در حالی که رئیسی تعهد داده بود این عامل افزایش تورم و خالی کردن سفره‌های هموطنان را مهار کند. گزارش بانک مرکزی می‌گوید دولت به جای گرفتن پول از بانک مرکزی، سراغ بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی رفته است و کسری بودجه سرسام‌آورش را از آنها تأمین کرده است. در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بدهی دولت به بانکها نزدیک ۱۵درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها حدود ۲۹درصد رشد داشته است. بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت نزدیک به ۴۰درصد رشد داشته است. این در حالی است که صاحبان و سهامداران این بانکها خود در دولت و حکومت نقش تعیین‌کننده دارند و اغلب پاسداران و عوامل بیت خامنهای و آقازاده‌هایی نظیر مکارم شیرازی هستند.
حسین راغفر کارشناس حکومتی می‌گوید: «امروز مهم‌ترین عامل در کشور حضور برخی نهادها در اقتصاد کشور است و اصلی‌ترین و یکی از عوامل افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن در کشور هستند» (آرمان۱۵شهریور۱۴۰۱)
وی به نقش بانک‌های حکومتی در افزایش فاصله طبقاتی و ایجاد بحرانهای لاعلاج اقتصادی تأکید می‌کند. اما شاید بهترین مورد برای مستند کردن این چپاول‌های خارق‌العاده، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعارض منافع سیاست‌گذاران و یا همان کارگزاران و مهره‌های رژیم آخوندی در ارکان تصمیم‌گیری کشور است.
در این گزارش می‌خوانیم که تعارض منافع باندهای حاکم و مافیایی که اژدهای هفتاد سر است، چنان رگ و پی حیات جامعه را خشکانده است که هیچ درمانی جز یک خانه تکانی اساسی جوابگو نیست. رسانهٔ حکومتی دنیای اقتصاد ۱۵شهریور ۱۴۰۱ نوشت:
«آسیب‌های تعارض منافع در اقتصاد ایران نقش مهمی در شکل‌گیری فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد تضاد منافع موجب می‌شود سیاست‌گذار در تصمیم‌گیریهای خود بیش از آن که منفعت عمومی را مدنظر داشته باشد، به منافع شخصی خود توجه کند. در واقع امکان آن که سیاست‌گذار بتواند از حق انتخاب‌های این‌چنینی برخوردار باشد، اصلی‌ترین زمینه‌ساز فساد است»
این تازه یک نما از بن‌بست و لاعلاجی مافیای حاکم است که گمان می‌کرد با تیز کردن تیغ سرکوب و غارت در دست رئیسی می‌تواند بحران‌هایش را عقب اندازد.
چندی پیش یک کارشناس حکومتی در منتهای عجز و ناتوانی گفت: «سوگمندانه باید گفت که دولت او [رئیسی] آخرین فرصت برای همه است حتی همه آنان که آرزوی ناکامی و شکست آن را دارند! بعید می‌دانم تاریخ ایران چنین تراژدی هول‌انگیز و سوگناکی را تجربه کرده باشد! درست به همین دلیل، تمام قدرت اجتماعی باید در جهت هدایت دولت به سمت درست به کار افتد... جز این شود، روزگاری را تجربه خواهیم کرد که نیاکانمان در عهد مغول هم تجربه نکردند!» (زیدآبادی ـ خبرآنلاین ۲۳فروردین ۱۴۰۱)
البته شرایط عینی جامعه ایران بسا ویرانگرتر از حمله نیاکان مغولان حاکم است. تنها راه علاج آن هم ایستادگی و پیشروی سنگر به سنگر تا از جاکندن عمود خیمه ارتجاع است.
